به گزارش فصل خبر، شهر تبریز، به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی و فرهنگی شمال غرب کشور، این روزها با یک پارادوکس دردناک دست و پنجه نرم میکند: رشد آماری اقتصادی در سطح کلان کشور (هرچند شکننده) نتوانسته است گرهی از معیشت اصلیترین نیاز شهروندان خود، یعنی مسکن، باز کند. تیتر «ریال مردم تبریز زورش به مسکن دلاری نمیرسد!» تنها یک شعار نیست؛ بلکه تلخترین خلاصه وضعیت ناترازی ساختاری در بازار ملک این شهر است. این تحلیل به بررسی دقیق این شکاف پرداخته و پیامدهای آن را بر ساختار اجتماعی تبریز واکاوی میکند. موتورهای رشد بدون ارتباط با جیب مردم در حالی که آمارهای ملی گاهی از بهبود شاخصهای کلان سخن میگویند، در بازار مسکن تبریز، یک واقعیت متفاوت حکمفرماست. رشد قیمتها در این بازار، نه تابعی از افزایش واقعی تولید و ثروت پایدار، بلکه تابعی از فرار سرمایه از ریسک و انتظارات تورمی است. • شاخص دلاریسازی: بسیاری از سازندگان و سرمایهگذاران، قیمتگذاری را به جای نرخ دستمزد محلی، بر اساس نرخ ارز (به عنوان یک ذخیره ارزش در برابر تورم) تنظیم میکنند. این امر باعث میشود حتی با ثبات نسبی قیمت دلار، شاهد تعدیل قیمتها به سمت نرخهای بالا باشیم. • فاصله دستمزد و قیمت: اگر میانگین دستمزد یک کارگر یا کارمند در تبریز را در نظر بگیریم، متوجه میشویم که برای خرید یک متر مربع مسکن در مناطق متوسط شهر، نیاز به پسانداز و درآمدی است که تنها با گذشت چندین دهه و بدون مصرف، قابل دستیابی است. این امر، قدرت خرید را عملاً صفر میکند. موتورهای سفتهبازانه و فرار از ریسک بازار مسکن تبریز، بیش از آنکه محلی برای تأمین نیاز مصرفی باشد، تبدیل به میدانی برای «ذخیرهسازی ارزش» شده است. این سفتهبازی، با دو عامل کلیدی تغذیه میشود: • فقدان بازارهای موازی جذاب: در شرایط تورمی و نبود بازارهای سرمایهگذاری کمریسک و سودآور، مسکن به عنوان امنترین پناهگاه برای حفظ ارزش ریال تبدیل شده است. این هجوم سرمایهها، قیمت را به صورت مصنوعی بالا نگه میدارد. • تأثیر مهاجرت و ساختوساز غیرمجاز: در برخی نواحی، گسترش ساختوسازهای بدون ضابطه یا مهاجرت اقشار متمولتر به مناطق خوشمسکن شهر، تقاضا را در بخش لوکس افزایش داده و این افزایش قیمت به سایر مناطق نیز سرایت میکند. زنگ خطر حاشیهنشینی نتیجه مستقیم این ناترازی، همان چیزی است که در زیرتیتر شما آمده است: گسترش حاشیهنشینی. 1. فشار بر زیرساختها: حاشیهنشینی، صرفاً یک مسئله جغرافیایی نیست؛ بلکه فشار مضاعفی بر خدمات شهری، آب، فاضلاب، بهداشت و آموزش در مناطق کمبرخوردار وارد میکند و هزینههای مدیریت شهری را به شدت افزایش میدهد. 2. فرسایش سرمایه انسانی: جوانان و خانوادههای کارگر که قادر به خانهدار شدن نیستند، مجبور به صرف بخش عظیمی از درآمد خود برای اجارههای سنگین میشوند. این امر به معنای کاهش شدید سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و سرمایه انسانی خانواده است. 3. کاهش بهرهوری اقتصادی: عدم امنیت مسکن، منجر به کاهش انگیزه و ثبات شغلی میشود، زیرا افراد دائم نگران جابهجایی اجباری هستند. مطالبهگری از مدیران شهری بحران مسکن تبریز، آزمونی برای مدیریت شهری و سیاستگذاران است. تداوم این وضعیت، ساختار اجتماعی شهر را تهدید میکند. برای خروج از این بنبست، اقدامات زیر حیاتی است: • تسهیل ساخت مسکن حمایتی: اولویتبندی اجرای طرحهای مسکن ملی در زمینهای دولتی و هدایت منابع به سمت ساخت واحدهای متناسب با درآمد طبقات متوسط و پایین. • مالیات بر خانههای خالی: اجرای قاطع و مؤثر مالیات بر خانههای خالی برای جلوگیری از احتکار ملکی و افزایش عرضه در بازار. • شفافسازی و نظارت بر معاملات: استفاده از ابزارهای نظارتی برای کاهش سفتهبازی و جلوگیری از قیمتگذاری سلیقهای که منابع آن از خارج از سیستم تولید واقعی نشأت میگیرد. شهر تبریز شایسته رشد اقتصادی است که شهروندانش بتوانند سهمی از آن داشته باشند و در شهری که در آن کار میکنند، زندگی کنند.
ریال تبریز، زیر بار مَسکن دلاری خم شد!
وقتی قیمتها با منطق تومان محاسبه نمیشوند و هر روز بخشی از توان خرید مردم برای داشتن سرپناهی امن از بین میرود، نتیجهاش جز گسترش حاشیهنشینی و دور شدن رؤیاهای جوانان نخواهد بود.
لینک کوتاه : https://faslkhabar.ir/?p=3419
- ارسال توسط : فصل خبر
- 8 بازدید
- بدون دیدگاه
















