حذف ارز ترجیحی بیتردید یکی از جنجالیترین و سرنوشتسازترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر بود؛ تصمیمی که دولت با هدف مهار رانت و کنترل منابع ارزی، آن را بهعنوان «جراحی اقتصادی» به اجرا گذاشت. اما آیا این جراحی، واقعا تا عمق زخم فساد نفوذ کرده است؟
تا زمانی که امضاهای طلایی پابرجا بمانند و شفافیت کامل مالی، بودجهای و نظارتی تحقق نیابد، سخن گفتن از پایان فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، چیزی جز «خیالی خام» نیست.
حذف ارز ترجیحی توانست دولت را تا حدودی از «تله تورمی ناشی از فشار ارزی» نجات دهد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که این تصمیم، بیش از آنکه درمانی ریشهای برای ساختار رانتی کشور باشد، تنها یک مُسکن موقت است؛ مُسکنی که اگر با اصلاحات نهادی همراه نباشد، اثر آن بهزودی از بین خواهد رفت.
ریشه اصلی فساد، نه در نوع ارز بلکه در خلأ نظارت و نظام ناکارآمد قیمتگذاری است.
تا زمانی که میان قیمت رسمی و آزاد فاصله وجود دارد، چرخدندههای قاچاق، واسطهگری و اقتصاد زیرزمینی همچنان خواهند چرخید. حذف ارز ترجیحی بدون کاهش این فاصله و بدون اعمال نظارت واقعی، تنها شکل رانت را تغییر میدهد نه ماهیت آن را.
در این میان، طرح کالابرگ الکترونیکی شاید تنها بخش قابل دفاع از این سیاست باشد؛ اقدامی که با هدف انتقال یارانه از واردکننده به مصرفکننده نهایی طراحی شد. با این حال، موفقیت این طرح منوط به اجرای دقیق، هوشمند و بدون خلل آن است — چراکه کوچکترین ضعف در اجرا، دوباره فرصت بازگشت رانت را فراهم میکند.
سؤال اساسی این است: عزم دولت در اجرای اصلاحات ساختاری — از جمله شفافیت مالیاتی، مقابله با رانتهای نهادی و حذف امضاهای طلایی — تا چه اندازه با عزم حذف ارز ترجیحی همسنگ و واقعی است؟
اگر این اصلاحات بنیادین همزمان با جراحی اقتصادی پیش نرود، نتیجه چیزی جز شکافتن پوست اقتصاد بدون دست زدن به رگهای اصلی فساد نخواهد بود.
به بیان دیگر، حذف ارز ترجیحی شاید آغاز راه باشد، اما تا زمانی که شفافیت و پاسخگویی نهادینه نشود، فساد تنها لباس جدیدی به تن میکند.
