مرکز آمار ایران سانسور می کند!؟

به گزارش فصل خبر، اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر حذف داده‌های کلیدی مانند “حداقل‌ها، حداکثرها و میانه بازار” از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است. این اقدام، که از سوی بسیاری «سانسور آماری» یا «پاک کردن صورت مسئله» نام گرفته، ابهامات جدی را در خصوص وضعیت واقعی اقتصادی خانوارها، به‌ویژه قدرت خرید مردم، ایجاد کرده است. در این تحلیل، به بررسی پیامدهای این رویکرد، واقعیت تلخ سبد معیشت خانوار و دلایل ریشه‌ای تورم افسارگسیخته در ایران می‌پردازیم.
۱. حذف داده‌های حیاتی: ابهام یا پنهان‌کاری؟
مرکز آمار ایران، به عنوان نهاد رسمی رصد وضعیت اقتصادی کشور، وظیفه دارد تصویری شفاف و واقعی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی ارائه دهد. حذف آمارهای مربوط به حداقل، حداکثر و میانه قیمت‌ها در بازار، دقیقاً خلاف این وظیفه است. این ارقام، نشان‌دهنده توزیع درآمد و هزینه‌ها در جامعه و عمق شکاف طبقاتی هستند. حذف آن‌ها، تصویری مخدوش و دلگرم‌کننده اما غیرواقعی از وضعیت تورم و معیشت ارائه می‌دهد و جامعه را در تاریکی ابهام فرو می‌برد. این اقدام می‌تواند به معنای پنهان‌کاری واقعیت تلخ‌تر از آن چیزی باشد که در گزارش‌های رسمی به خورد مردم داده می‌شود.
۲. ۱۶.۳ میلیون تومان؛ کفِ سبد معیشت یک خانوار سه نفره:
بر اساس محاسبات غیررسمی اما مستند به داده‌های میدانی، هزینه واقعی زندگی برای یک خانوار سه نفره در دی‌ماه ۱۴۰۴، حداقل ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه برآورد شده است. این مبلغ، «حداقلِ حداقلِ حداقل» هزینه است و شامل تأمین نیازهای اولیه و اساسی می‌شود.
نکته تکان‌دهنده: سهم پروتئین و لبنیات از این سبدِ به شدت لاغر، بیش از ۹ میلیون تومان است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از سبد معیشت صرف اقلام ضروری و عمدتاً پروتئینی شده که نشان‌دهنده اولویت‌بندی اجباری و کاهش شدید مصرف کالاهای غیرضروری است.
۳. تورم ۹۷ درصدی؛ قدرت خرید ما، نه اعدادی که می‌شنویم:
با مقایسه هزینه‌های فعلی با همین زمان در سال گذشته، تورم واقعی که مردم لمس می‌کنند، بیش از ۹۷ درصد برآورد می‌شود. این رقم، «کاهش قدرت خرید» را به وضوح نشان می‌دهد و کاملاً با آمارهای رسمی که اغلب دلگرم‌کننده اما دور از واقعیت جامعه ارائه می‌شوند، در تضاد است. اصرار بر ارائه آمارهای تورم پایین‌تر، جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی و سرخوردگی اجتماعی، نتیجه‌ای در پی ندارد.
۴. راهکارهای ناکارآمد؛ از کالابرگ تا وعده‌های اقتصادی:
ارائه طرح‌هایی مانند “کالابرگ ۱ میلیونی” در برابر چنین فاجعه معیشتی، بیشتر شبیه به یک “شوخی تلخ” است. این طرح‌ها، هرچند با نیت ظاهری کمک به معیشت ارائه می‌شوند، اما در برابر تورم لجام‌گسیخته و کسری بودجه عمیق، مانند قطره‌ای در دریای مواج مشکلات هستند. تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم – یعنی کسری بودجه مستمر دولت و جولان نقدینگی – حل نشود، هرگونه حرف از ثبات اقتصادی یا وعده رونق، جز سنگین‌تر کردن بار فقر و فشار بر جامعه، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
۵. راه‌حل چیست؟ شکستن چرخه معیوب:
واقعیت این است که برای مهار تورم و بازگرداندن قدرت خرید به جامعه، باید ریشه مشکلات را هدف قرار داد. این امر مستلزم:
• اصلاحات ساختاری بودجه: کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، افزایش شفافیت در بودجه‌ریزی و مقابله جدی با کسری بودجه.
• کنترل نقدینگی: اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی منسجم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، نه سفته‌بازی.
• افزایش شفافیت آماری: بازگشت به ارائه کامل و شفاف شاخص‌های اقتصادی، برای ایجاد اعتماد عمومی و امکان برنامه‌ریزی صحیح.
• حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر: جایگزینی یارانه‌های ناکارآمد با حمایت‌های مستقیم و هدفمند که واقعاً به سفره مردم بازگردد.
سخن پایانی: وضعیت اقتصادی کنونی ایران، یک «فاجعه خاموش» است که با «سانسور آماری» و آمارهای غیرواقعی، فقط تشدید می‌شود. مردم، واقعیت ۱۶.۳ میلیون تومانی کفِ معیشت و تورم ۹۷ درصدی را با تمام وجود لمس می‌کنند. شکستن این چرخه معیوب، مطالبه اصلی جامعه است و تا زمانی که گره از بودجه کور باز نشود و نقدینگی مهار نگردد، هرگونه ادعای ثبات اقتصادی، وعده‌ای توخالی خواهد بود. صدای واقعی جامعه، فریادِ نیازمندی به تغییرات بنیادین است.