سارق خاموش!

فصل خبر:در قلب آشفتگی‌های اقتصادی روزمره در ایران، یک معادله ساده اما ویرانگر در حال اجراست: سرعت رشد تورم به طور مداوم از سرعت رشد حقوق و دستمزد پیشی گرفته است. این شکاف دائمی، نه تنها ثبات اقتصادی خانوار را تهدید می‌کند، بلکه ساختار اجتماعی جامعه را نیز تحت فشار قرار داده است.
اگرچه افزایش‌های اسمی در حقوق‌ها اعلام می‌شود، اما در عمل، قدرت خرید ماه دوم پس از افزایش، به مراتب کمتر از ماه اول است. این پدیده که می‌توان آن را “تورم متراکم” نامید، همچون یک سارق خاموش، ارزش واقعی پس‌اندازها و توان خرید آحاد مردم را در طول سال می‌بلعد.
بدنه تحلیل: سه‌ضلعی فشار بر خانوار
فشار این وضعیت اقتصادی، نه تنها بر روی موجودی حساب‌ها، بلکه بر تمام شئونات زندگی روزمره اثرگذار است:
۱. شوک هزینه‌های ضروری (مسکن، انرژی و غذا)
آنچه بیش از همه آسیب می‌بیند، مردمی هستند که بخش عمده درآمدشان صرف تأمین نیازهای اساسی می‌شود. افزایش‌های سرسام‌آور در هزینه‌هایی چون اجاره مسکن، قیمت انرژی و به ویژه مواد غذایی، اولین و بزرگترین مانع اقتصادی را تشکیل می‌دهند. این افزایش قیمت‌ها، جایی برای مانور اقتصادی باقی نمی‌گذارد.
۲. حذف لایه‌های امنیتی و توسعه فردی
وقتی هزینه‌های اساسی بخش اعظم بودجه را می‌بلعند، منطق بقا حکم می‌کند که خانوارها مجبور به حذف هزینه‌هایی شوند که در ظاهر “غیرضروری” تلقی می‌شوند، اما در واقع ستون‌های توسعه فردی و اجتماعی هستند:
• آموزش: کاهش امکانات آموزشی برای فرزندان یا عدم توانایی در به‌روزرسانی مهارت‌های تخصصی برای بزرگسالان.
• سلامت: به تعویق انداختن معاینات پزشکی، کاهش کیفیت تغذیه و حذف بیمه‌های تکمیلی.
• تفریح و سرمایه اجتماعی: کاهش فرصت‌های ارتباطی و تفریحی که برای حفظ سلامت روان جامعه ضروری است.
۳. فرسایش پس‌انداز و بی‌اعتمادی
تورم مزمن، مفهوم “پس‌انداز برای آینده” را به یک جوک تلخ تبدیل کرده است. مردم به جای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت، مجبور به مصرف سریع درآمد برای جلوگیری از کاهش ارزش آن می‌شوند. این چرخه معیوب، بنیان اعتماد به ثبات اقتصادی را از بین می‌برد.
صدای مردم و انتظار برای اقدام
این متن، صرفاً یک گزارش آماری نیست؛ این صدای مردمی است که هر روز با اتکا به تلاش و صرفه‌جویی زندگی را ادامه می‌دهند، در حالی که ارزش زحماتشان هر ماه توسط تورم کاهش می‌یابد.
پرسش کلیدی که در پسِ این تحلیل نهفته است، یک پرسش سیاسی و مدیریتی است: تا کی می‌شنویم و فقط وعده می‌دهیم؟
تحقق ثبات معیشتی نیازمند تدابیر ساختاری است که بتواند سرعت رشد درآمد واقعی را نه تنها با تورم اسمی، بلکه با نرخ واقعی افزایش هزینه‌ها همگام سازد. تا آن زمان، فشار بر خانوارها، به ویژه دهک‌های پایین و متوسط، ادامه خواهد داشت.