
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با «ایلنا» به مجموع سیاستهای اقتصادی و ارزیِ دولت چهاردهم بدبین است و میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی بهطور قطع منجر به تورم، تنش اجتماعی و فشار شدید معیشتی بر مردم میشود.

سلطانی میگوید: ما پیش از این هم در کشور تجربههایی از اجرای این دست سیاستها داشتهایم؛ دولتها همیشه با این ادعا وارد شدهاند که میخواهند قیمتها را اصلاح و رانت را حذف کنند، اما نتیجه برعکس بوده است. به طور مثال در سال ۸۷ قیمت بنزین گران شد، در سال ۹۷ قیمت ارز چند برابر شد، در سال ۹۸ مجدد ماجرای افزایش قیمت بنزین پیش آمد و نهایتاً در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ارز ترجیحی از برخی کالاها حذف شد. این سیاستها البته در یک بازه زمانی و در طول چند سال اتفاق افتاد، اما اینبار دولت در طول یکسال، مجموع این سیاستها را پیاده کرده است!
بحرانِ معیشتیِ بیشتری در راه است؛ سلطانی با تاکید بر این موضوع میگوید: ببینید مردم با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید دارو و خورد و خوراک روزانه دچار مشکل شده بودند، حالا فرض کنید با این سیاست دولت، دلار به ۱۳۰ هزار تومان میرسد؛ یعنی ۵ برابر میشود. در این شرایط حقوق را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش میدهند و نفری ۱ میلیون تومان هم یارانه واریز میکنند! لزومی ندارد حساب و کتاب کنیم، این عدم تعادل، وضعیتِ اقتصادیِ سال آیندهی مردم را به خوبی نشان میدهد.

سلطانی ادامه میدهد: اگر هزینه یک خانوار سهنفره سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان بوده، امسال به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و با اجرای این سیاست، احتمالا به ۸۰ میلیون تومان هم برسد. یعنی هزینهی ۳۰ میلیون تومانی برای یک خانواده ۳ نفره به ۸۰ میلیون تومان میرسد و در ازای آن ۳ میلیون تومان یارانه پرداخت میشود! از سوی دیگر، صحبت از افزایش شدید قیمت بنزین هم مطرح است که فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد.
















