به گزارش فصل خبر به نقل از ایرنا، تغییر مدیریت در بانک مرکزی بار دیگر این پرسش را در کانون تحلیلهای اقتصادی قرار داده است که آیا با بازگشت عبدالناصر همتی، سیاست ارزی کشور دستخوش تغییرات معنادار خواهد شد یا همان مسیر گذشته با ادبیاتی تازه ادامه مییابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مسئله اصلی، صرفاً جابهجایی یک مدیر نیست؛ بلکه ریشه چالشها در سیاستهایی همچون پیمانسپاری ارزی، تثبیت دستوری نرخ ارز، چندنرخی بودن ارز و نسبت بانک مرکزی با کسری بودجه دولت نهفته است؛ سیاستهایی که در صورت تداوم، میتوانند فشار بیشتری بر صادرات، بازگشت ارز و ثبات اقتصادی کشور وارد کنند.
در همین رابطه، فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به بازگشت همتی به بانک مرکزی اظهار کرد: مهمترین چالش از ابتدای امسال، نبود هماهنگی میان سیاستهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
وی توضیح داد: بانک مرکزی بر تداوم سیاست پیمانسپاری ارزی اصرار داشت و واردات نیز عملاً با نرخهای مدیریتشده انجام میشد؛ در حالی که وزارت اقتصاد بر یکپارچهسازی نرخ ارز و حمایت از صادرات تأکید داشت و معتقد بود کاهش فشار بر صادرکننده، زمینه بازگشت ارز به کشور را فراهم میکند.
شکرخدایی با اشاره به پیامدهای این اختلافنظرها گفت: تجربه نشان داد که فشار بر صادرکننده برای عرضه ارز با قیمت پایین، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، در بلندمدت تنها به کاهش انگیزه صادرات و افت بازگشت ارز منجر میشود.
وی تأکید کرد: به نظر من، آقای همتی باید در گام نخست در سیاست پیمانسپاری ارزی ـ که در دوره قبل نیز پایهگذاری شده بود ـ تجدیدنظر کند و به سمت یکسانسازی نرخ ارز حرکت کند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران افزود: ممکن است در ابتدای این مسیر شاهد افزایش نرخ ارز باشیم، اما با تسهیل صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن، عرضه ارز افزایش یافته و بازار به تعادل خواهد رسید.
شکرخدایی با اشاره به آثار اجتماعی این سیاستها تصریح کرد: از آنجا که افزایش نرخ ارز میتواند بر قیمت کالاهای اساسی اثر بگذارد، دولت باید سیاستهای جبرانی مؤثری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در نظر بگیرد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی در ادامه با انتقاد از تثبیت دستوری نرخ ارز گفت: تثبیت نرخ ارز در اقتصادی با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، بیشترین آسیب را به اقتصاد وارد میکند. در قوانین برنامه توسعه نیز بهصراحت بر نرخ شناور مدیریتشده تأکید شده است.
به گفته این فعال اقتصادی، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در نهایت به جهشهای ناگهانی و شوکهای سنگین منجر میشود؛ در حالی که نرخ شناور مدیریتشده، تکلیف صادرکننده و واردکننده را روشن کرده و نوسانات را کنترلپذیر میکند.
شکرخدایی با تأکید بر ضرورت تغییر جهتگیری سیاستها افزود: اگر سیاست کلی کشور حمایت از صادرات باشد نه واردات، تعادل به اقتصاد بازمیگردد. تجربه نشان داده هر زمان کشور پشت صادرکننده ایستاده، ارز بیشتری وارد چرخه اقتصاد شده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نباید خود را مالک ارز صادرکنندگان بداند. ارز حاصل از صادرات خصوصی متعلق به صادرکننده است و تنها ارز نفتی و دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران همچنین با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: تأمین هزینههای جاری دولت نباید بر دوش بانک مرکزی و از مسیر خلق نقدینگی باشد؛ چراکه این روند، بدهی دولتهای آینده را افزایش داده و بسیار خطرناک است.
وی در پایان با تأکید بر نقش صرافیها خاطرنشان کرد: تضعیف شبکه صرافیهای مجاز، قدرت نقلوانتقال ارزی کشور را کاهش داده است. تجربه سالهای تحریم نشان میدهد بدون تقویت این شبکهها، مدیریت بازار ارز بسیار دشوار خواهد بود.
